اثر آموزش بر توسعه

 اثر آموزش بر توسعه
از آنجا که در جوامع بشری، انسان ایجادکننده هر گونه حرکت و تحولی است، ویژگیهای کیفی این انسان می تواند در این حرکتها و تحولات عامل اصلی را ایفا کند. زیرا هر حرکت و تحولی از اندیشه و تفکر انسان نشات می گیرد و دستور انجام این تحولات را فکر او به وی می دهد و سطح این فکر و اندیشه که کیفیت انسان را می سازد، عامل اصلی چگونه اندیشیدن و فکر کردن است. زیرا اطلاعات، باورها و برداشتهای انسانها، پایه های تفکر و نتیجه گیری از این تفکر را می سازند و بدیهی است هرچه اطلاعات، باورها و برداشتها کاملتر و والاتر باشند، این اندیشه و تفکر نیز از سطح بالاتری برخوردار خواهد بود. لذا عملکرد انسان نیز که از دستورات فکر او نشات گرفته، کاملتر و با کیفیت بیشتری خواهد بود. بنابراین اطلاعات و باورها و برداشتهای انسانها که همگی از طریق یادگیری و آموزش کسب می شود، می تواند عامل مهمی در بهبود عملکرد و برنامه ریزی انسانها باشد و چون با بهبود عملکرد انسانها، دستیابی به اهداف و بهبود وضعیت عمومی جامعه حاصل می شود و توسعه نیز، بهبود و ارتقای سطح عمومی وضع موجود جامعه به طرف وضع مطلوب است، می توان گفت که آموزش، عامل مهمی برای بهبود عملکرد انسانها برای نیل به توسعه در ابعاد گوناگون است. در ادامه، بیشتر به آن خواهیم پرداخت. قبل از پرداختن به اثرات آموزش بر توسعه و پیشرفت جوامع، اشاره ای به اهمیت علم و آموزش از نظر اسلام داریم .
نقش علم و آموزش در پیشرفت
با توجه به اینکه انسان محرک توسعه است و توسعه باید توسط این محرک به حرکت درآید، هرچه این انسان از تواناییهای فکری بیشتری برخوردار باشد و آموزش و پرورش بیشتر و بهتری یافته باشد، در حرکت دادن این چرخ، بهتر عمل خواهد کرد و عملکرد او چه در جز و چه در کل، بسیار بهتر خواهد بود و بر این اساس، چنانچه تعلیم و تربیت به طور صحیح صورت گیرد، حرکت جامعه، به سمت پیشرفت و تعالی مطلوب خواهد بود.دراهمیت این نقش، حضرت امام(ره) چنین می فرمایند :
«مساله فرهنگ و آموزش و پرورش در راءس مسائل کشور است. اگر مشکلات فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور اقتضا می کند حل شود، دیگر مسائل به آسانی حل می گردد.» (26)
به این ترتیب از دیدگاه حضرت امام در صورت وجود علم و تهذیب، می توان از جهالت مادی و معنوی به طرف سعادت و کمال حرکت کرد. با آموزش و پرورش صحیح اسلامی و مطابق مصالح اجتماع، می توان به پیشرفتهای مختلف دست یافت و سعادت دنیوی و اخروی جامعه را تضمین کرد. نکته قابل توجه اینکه مساله آموزش و پرورش طبق فرمایش حضرت امام و از دیدگاه ایشان در بین عوامل مؤثر بر توسعه در راءس مسایل قرار دارد و مهمترین عامل است. به طوری که با حل مسایل و رفع مشکلات موجود در آموزش و پرورش، می توان امید داشت که دیگر مسایل به آسانی حل شود. البته در ریشه یابی این اهمیت ویژه تعلیم و تربیت در مقاطع مختلف فرمایش حضرت امام مبنی بر اینکه : «نقش دانشگاه در هر کشوری ساختن انسان است » (27) می تواند پاسخ گو باشد. زیرا چون انسان عامل اصلی حرکت توسعه است، اگر او ساخته شود می تواند عامل مفیدی برای جامعه باشد و در صورت فساد او این فساد، می تواند به فساد جامعه بیانجامد، باید توجه داشت که تعلیم و تربیت در شکل گیری شخصیت انسانها، نقش کلیدی و اصلی دارد و در واقع می توان گفت شخصیت انسانها را تعلیم و تربیت می سازد و چون عملکرد انسان به طور ویژه ای تحت تاثیر شخصیت اوست، می توان آموزش و پرورش (در مقاطع مختلف) را عامل اصلی در حرکت به سمت توسعه یافتگی در ابعاد مختلف دانست:
«نقش دانشگاه در هر کشوری ساختن انسان است. ممکن است از دانشگاه انسانی خارج بشود که یک کشور را نجات بدهد و ممکن است که یک انسان درست بشود که کشور را به هلاکت بکشاند. این نقش مهم از دانشگاه می باشد. مقدرات هر کشوری به دست دانشگاه و آنهاییکه از دانشگاه بیرون می آیند هست. بنابراین دانشگاه بزرگترین مؤسسه مؤثر است در کشور و بزرگترین مسئولیتها را هم دانشگاه دارد.» (28)
نقش مراکز علمی در استقلال و خودکفایی
چنانچه گفته شد، دانشگاهها و مراکز علمی می توانند یک کشور را به سوی ترقی و تعالی و یا به سمت انحطاط و سقوط سوق دهند. همان طور که تعلیم و تربیت استعماری، کشور را به دامن استعمار می کشاند، تعلیم و تربیت ملی، استقلالی و اسلامی می تواند کشور را به تعالی و پیشرفت برساند و همان طور که اگر مراکز علمی و دانشگاهها در دست استعمار باشند، کشور را به زیر سلطه بیگانگان می کشانند، چنانچه مراکز علمی و دانشگاهها در خدمت جامعه باشند، حافظ استقلال کشور خواهند بود. زیرا مراکز آموزشی تکیه گاه یک کشور برای اداره امور آینده خود است و اداره جوامع به دست تربیت یافتگان این مراکز است. اگر این تربیت یافتگان در جهت استقلال کشور تربیت بیابند، استقلال کشور حفظ خواهد شد و در غیر این صورت استقلال کشور از دست می رود. تربیت استقلالی نیز از دانشگاه و مدارس مستقلی ناشی می شود که اساتید و دست اندرکاران آن دارای تفکر استقلالی هستند. بنابراین حضرت امام تاکید کنند که :
«ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خویش بایستیم و مستقل گردیم و دیگر احتیاجی به شرق و غرب نداشته باشیم. و باید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربی به انسانی اسلامی باشد. اگر این مهم را انجام دادیم، مطمئن باشید که هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فکری مستقل باشیم آنها چگونه می توانند به ما ضربه بزنند. تنها آنها می توانند از داخل خود ما به ما ضربه بزنند. در داخل فردی را درست کنند (کما اینکه می بینید درست کرده اند) و بعد توسط آن هرچه می خواهند انجام می دهند.» (29




«نگرش به رشد و توسعه»

«نگرش به رشد و توسعه»
در گذر زمان
امروزه در ادبیات اقتصادى، علوم سیاسى و علوم اجتماعى و فرهنگ رسانه اى واژه هاى رشد و توسعه اقتصادى به کار مى روند و در همین راستا کشورها به کشورهاى توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته و در حال رشد و ... تقسیم مى شوند. مفهومى که در حال حاضر از این دو اصطلاح مخصوصاً توسعه اراده مى شود مفهومى کاملاً متفاوت و مغایر با مفهوم دهه هاى قبل مى باشد هر چند شاید مفهوم رشد تغییرى نکرده باشد، ولى مفهوم توسعه بارها مورد ارزشیابى مجدد واقع شده و نگرشى نوین در مورد آن به وجود آمده است و این تجدید نگرش ها و تحلیل هاى توسعه همچنان ادامه دارد و هر روز از بُعد جدید مورد ارزیابى واقع شده، مفهوم آن توسعه و تکامل ور شد مى یابد. در بسیارى از کتابهایى که در این دهه در کشورمان نوشته شده و به مناسبت به تعریف و توضیح رشد و توسعه پرداخته اند تعاریف ارائه شده بر مبناى کتابهایى است که در دهه هاى 1950 و 1960 در غرب نوشته شده اند، در حالى احساس مى شود مفهوم کنونى آن بسیار دقیق تر و متفاوتر از مفهوم آن در آن دهه هاست و آن مفاهیم بارها مورد مناقشه و ارزیابى مجدد واقع شده اند و تعاریف ارائه شده در آن زمان، به طورى کلى منسوخ گشته و یا این که تنها به گوشه اى از معناى کنونى توسعه اشاره دارند. ما در این گفتار در پى آنیم که تا حدودى این سیر تاریخى را در دهه هاى اخیر مورد بررسى قرار داده و به مفاهیم جدید ارائه شده از آن بپردازیم.
مطالعه در زمینه اقتصاد توسعه ریشه تاریخى دارد و از آدام اسمیت شروع و به مارکس و کنیز و اقتصادانان معاصر مى رسد، ولى توجه خاص به آن در سالهاى دهه 1940 و سالهاى بعد از جنگ جهانى زمانى که تعداد زیادى از کشورهاى توسعه نیافته استقلال سیاسى پیدا کردند توجه بیشترى به این رشته در علم اقتصاد شد. این علاقه و توجه به شرایط اقتصادى توسعه نیافتگى کشورها به خصوص بعد از ظهور تنشها و ناآرامى هاى پى در پى در کشورهاى در حال توسعه شدت بیشترى گرفت.
در ابتدا تصور بر این بود که رشد و توسعه همراه یکدیگرند و هر اقتصادى که رشد مى یابد به احتمال قوى توسعه هم مى یابد و بر عکس.
«رشد اقتصادى» به عنوان یک پدیده کمى تغییرات در
رشد اقتصادى در مفهوم کلى خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملى به قیمت هاى ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکى در اقتصاد ثابت باشد انجام مى گیرد
میزان تولیدات و یا به عبارت دیگر، تغییرات در تولید خالص سالانه ملى و در نتیجه درآمد ملى است و این تغییرات ممکن است مثبت، منفى و یا صفر باشد و در این صورت، رشد اقتصادى مثبت، منفى و یا صفر مى باشد و رشد اقتصادى صفر؛ یعنى تغییرى در درآمد ملى به وجود نمى اید. بنابراین رشد اقتصادى در مفهوم کلى خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملى به قیمت هاى ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکى در اقتصاد ثابت باشد انجام مى گیرد.
در دهه هاى 50 و 60 رشد و توسعه معناى مترادف داشت مثلاً آرتور لوئیس در سال 1951 در کتاب خود در این باره مى گوید:
«اغلب اقتصاد دانان در تجزیه و تحلیل روند تغییرات اقتصادى به واژه رشد اتکا مى کنند و تنها براى تنوع گاهى از مواقع؛ کلمات پیشرفت «Progress» و توسعه «DeveloPment» را به کار مى برند».
برخى مانند خانم هیکس در 1959 و مدیسون اقتصادان آمریکایى (در 1970) اصطلاح توسعه را مربوط به کشورهاى در حال توسعه و اصطلاح رشد را مربوط به کشورهاى توسعه یافته دانسته اند.
مدیسون درباره اصطلاح رشد و توسعه مى گوید: «افزایش درآمد در کشورهاى پیشرفته عموماً رشد اقتصادى و در کشورهاى توسعه یافته را توسعه اقتصادى مى نامند».
این تعبیر از رشد و توسعه گویاى آن است که این دو اصطلاح مترادفند و فقط جایگاه استعمال آنها متفاوت مى باشد و با توجه به این که کشورهاى توسعه یافته به توسعه دست یافته اند در نتیجه دیگر به کار بردن اصطلاح توسعه براى آنها صحیح نیست و آنها براى باقى ماندن در حالت توسعه احتیاج به رشد اقتصادى دارند، ولى کشورهاى در حال توسعه خواهان رسیدن به توسعه اند و باید در مورد آنها اصطلاح توسعه را به کار برد هر چند راه رسیدن به توسعه در این کشورها از طریق رشد اقتصادى است.
چالز. پ . کیندل برگر، اقتصاددان آمریکایى، نیز در کتاب توسعه اقتصادى خود در 1965 با اذعان به این که رشد وتوسعه دو کلمه مترادف مى باشند و این دو در محاورات اقتصادى به یک معنا به کار مى روند، در عین حال دو تا بودن این دو کلمه را دال بر تفاوت اندک بین این دو اصطلاح مى داند و تفاوت را این گونه بیان مى کند: «عبارت رشد اقتصادى فقط به معناى تولید بیشتر است، ولى عبارت توسعه هم بر معناى تولید بیشتر دلالت دارد و هم بر معناى پدید آمدن تحول در چگونگى تولید محصول».
او نیز همانند خانم هیکس و مدیسون مى گوید که اصطلاح رشد در مورد کشورهاى توسعه یافته و اصطلاح توسعه در مورد کشورهاى در حال توسعه به کار مى رود.
بر حسب اصطلاحات صرف اقتصادى «توسعه» در دهه هاى گذشته به معناى توانایى اقتصاد ملى براى ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملى با نرخهاى 5% تا 7% بیشتر بوده است. براى مثال در قطعنامه سازمان ملل که دهه هاى 1960 و 1970 دهه توسعه نامیده شد و در این دوره توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9% سر تولید ناخالص ملى تعریف شد.
در هر حال در مجموع توسعه در دهه هاى 1950 و1960 تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادى ملاحظه شد و فرض بر این بود که پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملى کل و سرانه، یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادى عاید توده ها خواهد شد یا شرایط لازم براى توزیع گسترده تر منافع اقتصادى و اجتماعى رشد را ایجاد خواهد کرد.
در دهه هاى 50 و 60 که بسیارى از کشورهاى جهان سوم در مجموع به هدفهاى رشد سازمان ملل دست یافتند، ولى سطح زندگى توده هاى مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر ماند، نشان داد که نواقص بسیارى در این تعاریف محدود توسعه وجود دارد.
در خلال دهه 1970 توسعه اقتصادى بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابرى و بیکارى در چارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد و توزیع مجدد رشد شعار عمومى شد و چنانچه تمام سه پدیده فوق (فقر، نابرابرى و بیکارى) در طى یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره براى کشور مورد نظر یک توسعه بوده است، ولى اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسى بدتر شده باشند و به ویژه اگر هر سه مسأله بدتر شده باشد بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتى اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. براى مثال در خلال دهه 1960 برخى از کشورهاى در حال توسعه نرخهاى درآمد سرانه شان نسبتاً بالا بود معذلک هیچ گونه بهبودى در وضعیت اشتغال، برابرى و درآمدهاى واقعى 40% پائین جمعیتشان حاصل نشد. طبق تعریف قبل، رشد این کشورها در دهه 1960 کشورهاى در حال توسعه بودند، در حالى که طبق معیار جدید، این کشورها هیچ گونه توسعه اى نداشتند. از همین دوره، سیر تطور و تحول در تعریف توسعه آغاز گردید و دیگر رشد و توسعه به یک معنا تلقى نشدند و توسعه معناى تکمیلى خود را طى کرد و ترادف این دو کلمه جاى خود را به تفاوت داد.
در سال 1972 فریدمن از رشد به معناى گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربناى آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآورى در جهت ایجاد تغییرات زیربنایى در سیستم اجتماعى یاد مى کند.
اکنون دیگر توسعه اقتصادى مستلزم چیزى بیشتر از رشد اقتصادى است، توسعه به معناى رشد به اضافه تغییر است؛ لذا در فرایند توسعه ابعاد کیفى اساسى وجود دارد
آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادى» با ارائه دیدگاهى نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادى واقعى که مردم از آن سود مى برند مى داند و این دیدگاه را با دیدگاه هاى محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملى، یا افزایش درآمد یا صنعتى کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازى اجتماعى قلمداد مى کند در تضاد و تباین مى بیند.
که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فرایند ساده توسعه است به ویژه این اختلاف کیفى در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک هاى پیشرفته تولید در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر مى شود.
همچنین این تفاوت کیفى احتمالاً در توسعه نهادها و تغییر نگرش ها و ارزش ها نیز تجلى مى یابد.
اقتصاددانان توسعه، اکنون تعریفى از توسعه ارائه مى دهند که به نوعى پویایى و تکامل را در درون خود دارد. مایکل تو دارو در کتاب خود، توسعه را این گونه تعریف مى کند:
«توسعه را باید جریانى چند بعدى دانست که مستلزم تغییرات اساسى در مباحث اجتماعى، طرز تلقى عامه مردم و نهادهاى مالى و نیز تسریع رشد اقتصادى، کاهش نابرابرى و ریشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعى، هماهنگ با نیازهاى متنوع اساسى و خواسته هاى افراد وگروههاى اجتماعى در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگى گذشته خارج شده و به سوى وضع یا حالتى از زندگى از نظر مادى و معنوى بهتر است سوق مى یابد».
وى توسعه را به معناى «ارتقاى مستمر کل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و یا انسانى تر» مى داند.
او سه اصل و ارزش اساسى: 1 ـ معاش زندگى (قدرت تأمین نیازهاى اساسى و تداوم بخش زندگى مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران براى مقاصد شخصى واقع نشدن) و 3 ـ آزادى (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونى براى تعریف زندگى بهتر مى داند و این سه اصل را براى درک معناى درونى توسعه لازم مى داند.
امروز در اقتصاد توسعه بر افزایش درامد واقعى سرانه و نه بر افزایش درآمد ملى واقعى اقتصاد بدون توجه به تغییرات جمعیت آن به عنوان هدف اصلى تأکید مى شود و در کنار افزایش درآمد واقعى سرانه، اهداف دیگر؛ مانند کاهش فقر و تقلیل نابرابرى اقتصادى عموماً از اهداف برنامه هاى توسعه شمرده مى شود.
به دلیل وجود تنوع اهداف، تأکید بر ابعاد گوناگون توسعه اقتصادى در زمان هاى مختلف در کشورهاى مختلف متنوع خواهد بود.
هم اکنون، اقتصاددانان توسعه به جاى توجه صرف به محصول ناخالص ملّى، تلاش مى کنند به طور مستقیم بر کیفیت فرایند توسعه متمرکز شوند.
با توجه به چشم اندازى از توسعه که بحث توسعه انسانى را در خود جاى داده از سال 1990 برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخص توسعه انسانى (HDI) را وارد کرد که هر سال اطلاعات آن را براى 190 کشور منتشر مى کند.
در سال 1972 فریدمن از رشد به معناى گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربناى آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآورى در جهت ایجاد تغییرات زیربنایى در سیستم اجتماعى یاد مى کند
این شاخص علاوه بر درآمد سرانه واقعى و قدرت خرید افراد، بر معیارهاى اجتماعى دیگر؛ مانند امید به زندگى، میزان با سوادى بزرگسالان و سالهاى تحصیل مبتنى است؛ بنابراین رتبه بندى کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانى به طور محسوس مى تواند از رتبه بندى بر اساس درآمد سرانه متفاوت باشد.
مقیاس شاخص توسعه انسانى فراتر از مقایس رشد قراردادى است. رشد اقتصادى یک کشور شاید فقط وسیله اى مهم براى رفاه مردم آن کشور است، امّا مقصد نهایى توسعه انسانى رشد نیست، هدف مهمتر این است که چگونه از این رشد براى بهبود قابلیت هاى بشرى استفاده شود و چگونه انسانها از توانایى هایشان سود ببرند. به همین خاطر آمارتیاسن، اقتصاد دان هندى دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998، به توسعه اقتصادى به عنوان وسیله اى براى افزایش قابلیت ها و توانایى هاى مردم (exPansion of PeoPles caPablities)تأکید دارند.
سن، توسعه را فرایندى مى نامند که قابلیت ها و استحقاق هاى مردم را براى زندگى به روشى که از نظر ما ارزشمند است بسط مى دهد و به جاى تمرکز بر محصول ملى یا درآمد کل از این دیدگاه دفاع مى کند که اقتصاددانان توسعه باید بر استحقاق هاى مردم و قابلیت هایى که این استحقاق را ایجاد مى کند متمرکز شوند. وى مهمترین نقص موضوعى اقتصاد توسعه سنتى را تمرکز بر محصول ملى، درآمد کل و عرضه کل کالاهاى خاص مى داند.
آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادى» با ارائه دیدگاهى نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادى واقعى که مردم از آن سود مى برند مى داند و این دیدگاه را با دیدگاه هاى محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملى، یا افزایش درآمد یا صنعتى کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازى اجتماعى قلمداد مى کند در تضاد و تباین مى بیند.
وى در این کتاب مى گوید: «توسعه آن هنگام محقق مى شود که عوامل اساسى ضد آزادى از بین برود؛ عوامل چون: فقر و ظلم، فرصت هاى کم اقتصادى، محرومیت نظام مند اجتماعى، بى توجهى به تأمین امکانات عمومى، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت هاى سرکوب گر».
هم اکنون علاوه بر توسعه عادلانه، توسعه پایدار؛ یعنى توسعه اى که بدون وارد آمدن خسارت بر نسل هاى اینده و آسیب هاى زیست محیطى تداوم یابد مورد بحث است.
UNDP قصد دارد که موارد دیگرى؛ مانند میزان ثبت نام در تحصیلات عالى، نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ رشد سالیانه جمعیت، درصد نیروى کار شاغل در صنعت، نرخ تورم سالانه، درصد میزان نرخ پس انداز از GDP، وابستگى تجارى (واردات ـ صادرات)، نرخ رشد سالانه GDP سرانه توزیع درآمد را نیز در شاخص هاى توسعه انسانى وارد و آمار آن را براى کشورهاى مختلف محاسبه و منتشر کند موارد دیگرى نیز مانند ابزارهاى آزادى هاى سیاسى، اجتماعى و حقوق بشر و... که قابل کمیت سازى نیستند براى UNDPمهم است.
نتیجه
در آغاز (دهه هاى 1940، 1950 و 1960) تصور بر این بود که رشد و توسعه اقتصادى به یک معنا و مترادفند و اختلاف این دو در مورد جایگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهاى توسعه یافته و توسعه در مورد کشورهاى در حال توسعه به کار مى رود. دیدگاه غالب این بود که رشد اقتصادى به دنبال خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشورى بتواند رشد اقتصادى؛ مثلاً 7% را در یک فرایند بلند مدت طى کند به توسعه دست مى یابد، امّا پس از این که کشورهاى زیادى این میزان رشد را در بلند مدت تجربه کردند، ولى به توسعه دست نیافتند
و توزیع درآمدشان نابسامان تر شد و فقر مطلق، نابرابرى و بیکارى افزایش یافت در این دیدگاه از توسعه تجدیدنظر حاصل شد و توسعه را به معناى ارتقاى مستمر کل جامعه و نظام اجتماعى به سوى زندگى بهتر و یا انسانى تر معنا کردند.
در دیدگاهى جدیدتر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل، هدف اساسى اقتصاد توسعه را نه رشد، بلکه بهره گیرى از این رشد براى افزایش قابلیت ها و ظرفیت هاى انسان براى زندگى ارزشمندتر فرایند گسترش آزادى واقعى مردم مى داند و توسعه را آن موقع محقق مى داند که عوامل اساسى ضد آزادى از بین برود.
UNDP نیز از سال 1990 بر شاخص هاى توسعه انسانى که شامل معیارهاى اجتماعى؛ مانند امید به زندگى، نرخ باسوادى بزرگسالان و سالهاى تحصیل، نرخ مرگ و میر کودکان، آزادى هاى سیاسى و اجتماعى و... علاوه بر درآمد سرانه و قدرت خرید افراد تأکید دارد.
 
پدیدآورنده: محمد ندیرى



توسعه - دشوار، امّا ممکن!

توسعه - دشوار، امّا ممکن!
(تنازع بقا، در جهان پر آشوب امروز)
قبل از پیدایی و رواج مفهوم توسعه1 مفاهیم دیگری در علوم اجتماعی به لحاظ تاریخی تدوین و رواج یافته که در واقع، زمینه ساز پیدایی مفهوم توسعه شده است.
برای درک دقیق این مفهوم، ابتدا باید چگونگی پیدایی مفاهیمی نظیر تکامل، تغییر، رشد، ترقی و نوسازی را بیان و منظور از هر کدام را تشریح کرد تا بتوان رابطه آنها با یکدیگر و چگونگی کمی این مفاهیم به پیدایی مفهوم توسعه را نشان داد.
مفهوم توسعه، پس از جنگ جهانی دوم، به صورت اصطلاحی فراگیر به کار رفته است. این مفهوم، بسیار پیچیده و چند بعدی است و در واقع در آن مفاهیم ارزشی را می توان یافت. در مفهوم توسعه می توان مفاهیم پیشرفت، ترقی و تکامل را نیز دید. تغییر و تحول و دگرگونی نیز از عوامل توسعه است. و سرانجام این که توسعه با رشد و بهبود، توأم است و در آن می توان نوسازی را نیز دید.
تعریف توسعه
تاکنون دانشمندان علوم اجتماعی تعاریف متعددی درباره توسعه بیان کرده اند. هر کدام از این اندیشمندان بر اساس اهداف ویژه ای که داشته اند، کوشیده اند تعریف خاصی از توسعه ارائه بدهند.
مایکل تودارو، [از نظریه پردازان توسعه اقتصادی] بر این باور است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.
توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته، خارج شده، به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق یابد.2
دادلی سیرز، نیز توسعه را جریانی چند بعدی می داند که تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی - اجتماعی را به همراه دارد.
به عقیده وی، توسعه، علاوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در نهادهای اجتماعی، اداری و برداشت های مردمی است. علاوه بر آن، توسعه در بسیاری از موارد، عادات، رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.3
پیتر دونالدسن، در تعریف «توسعه» بیان می کند که: توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، گرایش ها و نهادها برای تحقق کامل اهداف جامعه است و در این مسیر مهم، اگر انبوه مردم درگیر باشند، ممکن است ثمره رشد، سریعاً نصیب آنها نشود؛ زیرا فرایند توسعه، اغلب با رنج و مشقت همراه است. تا زمانی که همه مردم با آگاهی کامل اجتماعی از تغییرات و نیاز انطباق با آن، در جریان توسعه، مشارکت اساسی نداشته باشند، ادامه توسعه، امکان پذیر نخواهد بود.4
برخی از جامعه شناسان بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی تأکید دارند و توسعه را چنین تعریف کرده اند:
توسعه، ایجاد زندگی پرثمری است که فرهنگ، آن را تعریف می کند. به این ترتیب می توان گفت که توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزش های فرهنگی خاص توسعه است.5
در بُعد اجتماعی بر رفاه و فقرزدایی تأکید شده است. در این بعد، توسعه یعنی فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی، یعنی رهایی از چنگال فقر. تنها راه رسیدن به توسعه، برنامه ریزی به منظور توسعه است.6
جامعه شناسان تاریخی، توسعه را حرکتی تاریخی و گذار از مرحله ای تاریخی به مرحله ای دیگر می دانند. تعریف آنها از توسعه عبارت است از حرکت جامعه از مرحله ای تاریخی و توفیق آن در ورود همه جانبه به مرحله ای دیگر از تاریخ. به عبارت دیگر، توسعه عبارت است نابودی نظام های اجتماعی کهن و ایجاد و رشد تدریجی نظام های جدید.
منظور از این تغییر، خواه در سطح وسیع و خواه در سطح خُرد، صورت گیرد، در نهایت، بالا رفتن معیارهای زندگی در کشورهای توسعه نیافته است. بدین ترتیب، توسعه، انتقال از مرحله ای پایین تر در سلسله مراتب اجتماعی جوامع، به مرحله بالاتری از آن است. جوامع یا این مرحله را گذرانیده اند و یا در حال گذران اند و یا در آینده، آن را خواهند گذراند.
عوامل توسعه
1. نقش خلاقیت در توسعه
خلاقیت، توانایی اصلی ذهن انسان برای تغییر و پیشرفت و عامل حیاتی دستیابی به تمامی دستاوردهای علم، تمدن و فرهنگ از ابتدای تاریخ بوده است. این توانایی، باهوش منطقی و تحلیلی انسان متفاوت بوده، قابلیت رشد و پرورش دارد. دانشگاه به عنوان بستر اصلی رشد توانایی های ذهنی انسان باید اهمیت و جایگاه خلاقیت را در صدر موارد مهم در نظر بگیرد.
ترویج و توسعه خلاقیت در سطح جامعه علمی و صنعتی کشور، تعلیم روش ها و تکنیک ها و آخرین یافته های علمی خلاقیت، جذب و تربیت نیروی خلاق کشور، ارائه راه حل های خلاقانه برای مشکلات فراروی جامعه، فضا سازی برای خلاقیت، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه خلاقیت، برگزاری کارگاه های پرورش خلاقیت، برگزاری سمینارهای علمی، انتشار کتب و نشریات علمی با رویکرد به موضوع خلاقیت، کمک به مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور به عنوان یک نهاد مدنی، و برگزاری مسابقات خلاقیت، از عواملی هستند که می توانند به توسعه خلاقیت در سطح جامعه علمی و صنعتی کشور کمک کنند.7

2. نقش دانش در توسعه
علم و دانش به عنوان عامل رشد دهنده استعدادها می تواند نقش مهمی در توسعه داشته باشد.
ایجاد کتاب خانه ها و مراکز اسناد علمی - کاربردی در موضوعات گوناگون از جمله توسعه، یکی دیگر از عوامل رشد دهنده استعدادهای کارشناسی، مدیریتی، اجرایی، تحصیلی و مردمی است.
تشکیل مجامع علمی، ترغیب و تشویق اقشار مختلف مردم به ثبت نام در این گونه مراکز و علاقه مند نمودن آنان به مطالعه و عضو پذیری در کتاب خانه عمومی، تخصصی و شخصی، حرکت عظیمی را در رسیدن به توسعه مطلوب موجب می گردد. برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها دستاوردی دیگر در جهت بهره مندی علمی جامعه خواهد بود.

3. اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات
برای همنوا کردن فرآیند توسعه، تدارک راهنمایی برای تبادل اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، دارای اهمیت زیادی است. نظام ملی اطلاع رسانی کشور باید نیازهای اطلاعاتی و حرفه ای پژوهشگران، برنامه ریزان، مدیران اجرایی، مشاوران و گروه های آموزشی را تأمین کند.
در دنیای امروز، تولید اطلاعات و دانش فنی و کاربرد آن، فرایندی است که با دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و به کارگیری آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی، نوعی مزیت و برتری شمرده می شود. نتایج تحقیقات، نظریه پردازی ها، آزمایش های راهبردی، شکل گیری مفاهیم، مشاهده ها، فنّاوری ها و ... را می توان به شکل های قابل استفاده برای دیگر محققان ارائه کرد.
جامعه اطلاعاتی، جامعه ای است همراه با خدمات اطلاعاتی رسانه های همگانی که با آهنگی سریع تر از دیگر جوامع و تفوق بر اندوخته های تجربی و دانش محض به پیش می رود؛ جامعه ای که ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحوّل در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات بی حد و مرز است و در آن، ارتباطات شبکه اطلاعاتی جهانی، جایگزین سرویس ارتباطات تلفنی جهانی شده و تولید ارزش های اطلاعاتی،عامل تعیین کننده ای در توسعه جامعه است.
در جامعه اطلاعاتی الگوهای سطح زندگی شغلی، اوقات فراغت، نظام آموزشی، و عرصه داد و ستد، مشخصاً از پیشرفت اطلاعات و دانش فنی متأثر است. این پدیده نشئت گرفته از رشد فزاینده تولید انبوه اطلاعات در طیف گسترده رسانه های جمعی است که اکثر آنها نیز به صورت الکترونیکی، ظهور می یابند.
در جمهوری اسلامی ایران که سرمایه گذاری عظیمی در زمینه های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات بهداشتی، آموزشی و پرورشی) صورت گرفته است، یک نظام ملی اطلاع رسانی، نیازهای اطلاعاتی محققان، برنامه ریزان، مدیران اجرایی، مشاوران، معلمان و گروه های آموزشی را فراهم می آورد.
در حقیقت برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، یک نظام ملی اطلاع رسانی بر اساس زیرساختارهای ملی، مورد نیاز است، و این امر، همکاری مراکز اطلاع رسانی، کتاب خانه ها و نیز شبکه های اطلاع رسانی را می طلبد.
عملکرد مطلوب برای یک نظام ملی اشاعه اطلاعات به شرح زیر است:
1. شمول بر سیاست و خط مشی های اطلاعاتی که ارتباط بین بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیز زیرگروه های آنان را مشخص کند؛
2. فراهم ساختن برنامه های خاص برای هدایت، گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات در تمامی زمینه های فعالیت علمی در کشور به منظور استفاده تمام مؤسسات آموزشی و پژوهشی از مراکز اشاعه اطلاعات؛
3. ایجاد سیستم ارزیابی برای تقویت مراکز اطلاع رسانی تا واحدهای ذیربط، همواره در بهبود کار خود بکوشند؛
4. بررسی برنامه های مناسب آموزشی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، ضمن هماهنگی با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور پویایی مراکز اطلاعاتی؛
5. در بر داشتن اقدامات لازم برای تدوین یک برنامه جامع تجهیزات فنّاوری اطلاعاتی با همکاری دیگر سازمان های ذیربط؛
6. تأسیس یک شبکه اطلاع رسانی و مجموعه های اطلاعاتی در سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی؛
7. همکاری های بین المللی با سازمان هایی چون یونسکو8، یونیسیست9، فید10، آستینفو و دیگر مراکز و مؤسسات مشابه و نیز پایگاه های اطلاعاتی و شبکه های اطلاع رسانی.11
توسعه سیاسی
امروزه دولت ها تنها به دنبال توسعه در ساختار درونی حکومت نیستند؛ بلکه برون نگر شده، به اندیشه های فراملیتی و حتی فرامنطقه ای و جهانی دست یافته اند. به دیگر بیان، در دنیای کنونی، معنا و مفهوم توسعه از سطح شاخه های پیشین، فراتر رفته، به مفهومی بین المللی و جهانی دست یافته است؛ تا آن جا که امروزه توسعه یافتگی، معنایی جز مطرح شدن حکومت ها در نظام موازنه بین المللی به همراه ندارد.
در ادبیات سیاسی امروز، دولتی توسعه یافته تلقّی می شود که بتواند در قانون وحشی جهان، خود را به عنوان یکی از قدرت های برتر منطقه و حتی جهانی معرفی کند.
با توجه به پیامدهای حاکمیّت ده ها ساله تفکّر مدرن بر جوامع انسانی، باید اذعان کرد که آیین امروزی جهان، شبیه تر به قانون جنگل است و پیروزی و شوکت در آن به کسی تعلق دارد که سلاح و قدرت (و بویژه قدرت اقتصادی) در دستان اوست. در چنین دنیای هرج و مرج زده ای، نه فقط توسعه که حتی حقّ حیات نیز از آنِ دولتی است که سر از لاک نمادین خویش بیرون کند و به جهان با چشمانی باز بنگرد.
بر همین اساس، سردمداران حکومت های جهان به این منطق مشخص رسیده اند که: دستیابی به حیات آرام و متعادل اجتماعی در فضای غبارآلود کنونی، جز از طریق مبارزه به منظور «تصاحب، تثبیت و تداوم» جایگاه کشور متبوع، در نظام جهانی، از راه دیگری امکان پذیر نخواهد بود.
[در عرصه سیاست داخلی نیز اکنون این نظریّه غالب وجود دارد که هرگونه توسعه ای در جامعه، با آزادی های سیاسی (آزادی اجتماعات، آزادی بیان و نشر و انتقاد اجتماعی، آزادی احزاب، آزادی نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و اجتماعی، آزادی اقلیت های دینی و قومی و نژادی، آزادی مخالفان سیاسی و ...) به شدّت گره خورده است و حتّی اقتدار جوامع در عرصه جهانی، در پیوند کامل با ثبات و اعتدال سیاسی و امنیّت اجتماعی در داخل جامعه و در میان شهروندان است.]12
توسعه اقتصادی
امروزه در کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن به مثابه حل کلیه مشکلات اقتصادی آنها مطرح است ؛ از این رو اغلب صاحب نظران مسائل اقتصادی، آن را با توسعه یافتگی این کشورها مترادف می دانند. آنها امیدوارند که از طریق صنعتی شدن، بتوانند بر مشکل عقب ماندگی فنی، غلبه نموده، موجبات استفاده کامل از منابع طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم نمایند.
تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی، حاکی از آن است که این کشورها با برنامه ریزی های جامع و بلند مدتی که برای بسط و گسترش صنعت خود داشتند، توانستند گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده، یکه تاز میدان صنعت و تکنولوژی گردند.
این کشورها با تکیه بر واحدها و کارگاه های کوچک تولیدی خود و حمایت های همه جانبه از آنها، هر یک از این کارگاه های کوچک را به یک غول عظیم تبدیل کرده اند. به عنوان نمونه می توان از شرکت عظیم سونی (SONY) -که اعتبار و شهرت جهانی آن زبانزد عام و خاص است-، نام برد که در ابتدا کارگاهی خیلی کوچک بود و کار تعمیراتی انجام می داد. مشابه شرکت مذکور، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار زیاد است.
استراتژی «کوچک، زیباست» ابتدا توسط شوماخر (اقتصاددان آلمانی) در ادبیات اقتصادی مطرح گردید. در این استراتژی، به طور خلاصه بر این تأکید می شود که مهم ترین مسئله کشورهای جهان سوم، بی کاری و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرهاست. لذا برنامه ها و سیاست های صنعتی باید در راستای کاهش بی کاری و بهبود وضع اکثریت مردم باشد. با توجه به این هدف، وی معتقد است که اولاً فرصت های اشتغال باید در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به وجود آید؛ ثانیاً این فرصت ها به طور متوسط باید به اندازه کافی ارزان باشد؛ ثالثاً با توجه به این که جمعیت کشورهای در حال توسعه از آموزش کافی برخوردار نیست و نرخ بی سوادی بالاست، روش های تولید باید نسبتاً ساده باشد؛ رابعاً روش های تولید باید به صورتی باشد که از منابع محلی استفاده کند و در نهایت، وی معتقد است که اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع کوچک، قابل تحقق است.
یکی از مهم ترین نقطه قوت های صنایع کوچک، استعداد بالقوه آنها در برقراری رابطه بین تولیدات بخش کشاورزی و بخش صنعت است. صنایع کوچک در هر دو زمینه فرآورده سازی محصولات کشاورزی و تولید ماشین آلات و وسایل مورد نیاز برای استفاده در بخش کشاورزی، سهم مهمی را ایفا می کنند.
پیشرفت های سریع کشورهای در حال توسعه نظیر: کره جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، ترکیه، اندونزی و ده ها کشور دیگر، نشان دهنده این است که با برنامه ریزی های جامع، اتخاذ سیاست های اصولی در جهت تقویت کارآفرینی و ایجاد انگیزه در جهت جذب کارآفرینان، می توان خلأ موجود در کشور را پر کرد. با مروری بر علل پیشرفت کشورهای صنعتی ای چون آلمان، ژاپن، امریکا، انگلیس و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی، متوجه می شویم که صنایع کوچک در این کشورها به عنوان پایه های اصلی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع فوق مدرن بوده است.
به دلیل انعطاف پذیری و استفاده از تکنولوژی ساده، صنایع کوچک، نقش به سزایی در تولید، اشتغال زایی، صادرات، ارزش افزوده و در یک کلام، توسعه اقتصادی کشور دارند. با عنایت به وابستگی شدید صنایع واسطه ای و مادر زمینه تکنولوژی و توان سرمایه گذاری کشورهای صنعتی، امکان هرگونه حرکت اساسی در جهت صنعتی شدن برای کشورهای در حال توسعه، کُند و مشکل خواهد بود و برای رهایی از این تنگناها و حداکثر بهره گیری از امکانات و استعدادهای داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال، حمایت از صنایع کوچک، یکی از بهترین این راه هاست.
مطابق مطالعات و بررسی های انجام شده در سطح جهان توسط سازمان جهانی کار13، حدود 70 درصد از نوآوری ها و اختراعات در صنعت، توسط کارآفرینانی به وجود آمده که در واحدهای کوچک و متوسط مشغول بوده اند.
در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، سیاست گذاری ها در جهت حمایت هر چه بیشتر از صنایع کوچک است و این بنگاه های کوچک به شدت مورد توجه قرار گرفته اند، تا جایی که به عنوان مثال در قانون اساسی کره جنوبی، بر حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از این صنایع تأکید شده است، یا در ژاپن، صنایع کوچک با سازماندهی بسیار قوی، نقش مهمی در تحولات صنعتی و تکنولوژیک این کشور ایفا می کنند.14
1.Development .
2. توسعه اقتصادی در جهان سوم، مایکل تودارو، ص135.
3. جامعه شناسی توسعه، مصطفی ازکیا، ص8.
4. «تفاوت کیفی مفهوم رشد و توسعه»، علی دینی، کتاب توسعه، شماره اول، 1370، ص85 .
5. جامعه شناسی توسعه، ص8.
6. درام آسیایی، گونال میردال، ترجمه: منوچهر امیری، ص315.
7. نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی توسعه خلاقیت، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، 1379.
8. UNESCO .
9. UNISIST .
10. FID .
11. جامعه اطلاعاتی و توسعه، ملوک السادات بهشتی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376.
12. این نظریه، توسط آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، در کتابِ توسعه به مَثابه آزادی (ترجمه: حسین راغفر، تهران: کبیر، 1381) مطرح گردید و جایزه نوبل اقتصاد سال 1998 م، را برای وی به ارمغان آورد. در این باره همچنین، ر.ک: عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران، محمود سریع القلم، تهران: 1382، ص51 و 103 (اصل ثابت توسعه و توسعه سیاسی). (بخش علمی)
13. I L O .
14. توسعه صنایع کوچک، حسن خسروی، وزارت صنایع، سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی کشور، 1372.
 
پدیدآورنده: فاطمه کاظم نژاد




کلید توسعه اقتصادی


    کلید توسعه اقتصادی    
    روابط ضعیف، کارآفرینی و جامعه بزرگ    
       
       
   
کلید توسعه اقتصادی        
   
   
       
   
   
   

ایسرل کریزنر (Israel Kirzner)، معلم بزرگ من و یکی از پیشگامان بحث مطالعه روند بازار، اغلب می گوید که کارآفرینان تمایل دارند به کشف چیزی بپردازند که به آن علاقه دارند.

به عنوان مثال، یک جراح پلاستیک به احتمال خیلی زیاد، به دنبال روش های جدید و سودآور استفاده از سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری اینترنت، نیست و به همین ترتیب یک استاد اقتصاد نیز به دنبال کشف یک روش جدید بازارپسند برای استفاده از نیترات نقره جهت درمان پوست نمی رود.

درک عمومی این است که جراحان پلاستیک و استادان اقتصاد در دنیاهای مختلف اجتماعی زندگی می کنند، اما دقیقا چگونه شرایط محیطی شان، اطلاعات مربوطه را به آنها انتقال می دهد؟ به نظر من پاسخ به این سوال، مطالب مهمی را درباره ماتریسی که در آن توسعه اقتصادی و کشفیات کارآفرینی جای گرفته اند، بیان می کند.

● پیوندهای قوی و ضعیف

اخیرا در یکی از کلاس هایم، به بحث و بررسی در مورد مقاله استحکام روابط ضعیف (The Strength of Weak Ties) از جامعه شناس معروف مارک گرانووتر (Mark Granovetter) پرداختیم. این مقاله یکی از مقاله های اصلی و برجسته ای است که به فهم ما در مورد چگونگی عملکرد نظم اجتماعی کمک می کند. از دیدگاه گرانووتر، مردم نه تنها صرفا به صورت اجزایی از یک کل، عمل نمی کنند؛ بلکه همچنین تحت تسلط محیط پیرامونشان نیز قرار نمی گیرند. آنها در عوض در شبکه های مختلف اجتماعی، با روابطی که خواه قوی یا ضعیف هستند محاط می شوند.

بر اساس نظریات گرانووتر، استحکام یک رابطه، احتمالا ترکیبی است از زمان، شدت عواطف، صمیمیت (اعتماد متقابل) و خدمات متقابل که توصیف کننده رابطه است. رابطه بین یک مادر و فرزند و یا بین دوستان بسیار نزدیک، نوعا خیلی قوی تر از رابطه بین دو همکار و یا دو دوست معمولی است.

اما گرانووتر بیان می کند که در شبکه های با روابط قوی، مثل دوستان بسیار نزدیک، موارد متعددی وجود دارد که اعضا به طور یکسان، دانش محدودی در مورد خیلی از مسائل دارند. هر گونه اطلاعات جدید و دارای ارزش بالقوه، اغلب از خارج از گروه وارد مجموعه می شود. کانال های ورود این اطلاعات، می تواند روابط ضعیفی باشد که به صورت یک پل ارتباطی بین شبکه های مختلف عمل می کند.

گرانووتر به مطالعه نمونه ای از اشخاص پرداخت تا ببیند آنها از چه طریقی اطلاعاتشان را در مورد آخرین شغلشان کسب کرده اند. او دریافت که اغلب منابع مهم اطلاعاتی در واقع افرادی بوده اند که روابطشان با آنها خیلی قوی نبوده است، این مطلب تایید کننده نظریه اوست.

به طور همزمان مالکوم گلادول (Malcolm Gladwell) مقاله ای را تحت عنوان تغییر کوچک (Small Change) ارائه و در آن اشاره کرد که بین افرادی که قرار است از خودگذشتگی های بزرگی در قبال یکدیگر داشته باشند– مثلا افرادی که در جنبش های حقوق مدنی در جنوب آمریکا فعالیت می کردند روابط قوی بر روابط ضعیفی که بیشتر برای اجتماعات معمولی مثل تجمعات مردم در مبارزات انتخاباتی، کاربرد دارند، ترجیح دارد.

● روابط ضعیف و فرآیند بازار

اگرچه استعاره های جنگی مورد استفاده در کسب و کار زیاد شنیده می شوند – به طور مثال، یک نبرد واقعی در بازار فروش غذای گربه وجود دارد مفاهیمی در تجارت واقعی وجود دارند که کاملا با جنگ متفاوت هستند مثل: صلح آمیز، مبادله داوطلبانه و ... اگرچه فداکاری و شجاعت برای پایه گذاری یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز، مورد نیاز است، اما اینها از لحاظ کیفیت با مفاهیمی که در میدان نبرد حقیقی که در آن رقابت به معنای واقعی کلمه (بریدن گلو) در جریان است، کاملا متفاوت هستند. در چنین محل های خطرناکی، همراهان برای حفظ نظم و انضباط، به پیوندهای بسیار قوی وابسته هستند.

خریداران و فروشندگانی که در بازار آزاد فعالیت می کنند عموما همه را خیلی کم می شناسند یا اصلا شناختی از یکدیگر ندارند. مقاله لئونارد رید به نام I, Pencil را بخوانید.

سلسله مراتب میان فرمانروایان و تبعیت کنندگان به روابط قوی نیاز دارد اما روابط افقی میان خریداران و فروشندگان، بیشتر به شبکه وابسته است، خصوصا شبکه هایی که به وسیله روابط ضعیف به هم متصل شده اند.

بنابراین چرا کارآفرینان تمایل به کشف علاقه مندی های خود دارند؟ بخشی از جواب البته این است که، آنها طبق تجربه متوجه می شوند یک موقعیت در زمینه کاری آنها چه وقت می تواند یک فرصت سودآور باشد، اما چه چیزی در وهله اول توجه آنها را به سمت آن فرصت جلب می کند؟ یکی از آشنایان و یا دوست یکی از دوستان ممکن است به او بگوید: شخصی به من چیزی گفته که ممکن است جزو علاقه مندی های شما باشد... به عبارت دیگر روابط ضعیف و شبکه های اجتماعی متصل، اطلاعات جدیدی را به کارآفرینانی منتقل می کند که می توانند تفسیر کنند که این یک موقعیت سودآور است یا خیر.

● شبکه های پویا و اقتصاد آزاد

به علت اینکه توسعه اقتصادی به شدت به روابط ضعیف وابسته است؛ بنابراین مهم است به محیط هایی که آنها می توانند در آن ظهور پیدا کنند، بهای ویژه ای داده شود. در فرآیند بازار، که در آن عوامل به راحتی از جایی به جای دیگر منتقل می شوند، این روابط ضعیف دائما شکل گرفته و مجددا منحل می شوند. این محیط همان اقتصاد آزاد است: مالکیت خصوصی، پیوندهای آزاد و حاکمیت قانون.

لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises) اقتصاددان بزرگ اتریشی و استاد من، توضیح داد که به چه علت قیمت های پولی ناشی از تبادلات آزاد در چارچوب مالکیت خصوصی، برای محاسبه سود و زیان و همچنین داشتن انتخاب های عقلایی، ضروری و مهم هستند. گرانووتر و تئوری شبکه های اجتماعی در جای خود به خوبی توضیح می دهد که چگونه کارآفرینان به کسب دانشی می پردازند که آنها را در جهت تفسیر این قیمت ها و یا حتی به کارگیری قیمت های پولی در راستای منافع خودشان، موفق و توانمند می سازد.

اما شکل گیری همین روابط ضعیف نیاز به اعتماد دارد – اینکه شما قرار است به افرادی اتکا کنید که هر لحظه ممکن است امتیاز و یا ایده شما را بربایند به این علت که ما درباره شروع ارتباط با افراد و افکاری صحبت می کنیم که با آنها آشنا نیستیم. خوشبختانه جایی که اقتصاد آزاد حاکم است، تلاش یک شخص برای بهبود موقعیت خود – به عنوان اصل عملکرد بشر – به شکل یک نیروی مقاومت ناپذیر در جهت ظهور و بروز اعتماد و رواداری، عمل می کند. تلاش برای کسب سود، مستلزم تحمل اختلافات عمیق (به منظور بهره گیری از تفاوت ها در چارچوب تجارت) و همچنین اعتماد به رفتارهای دیگران، است. همانطور که ما برای تجربه کردن غذاهای عجیب و جدید، مجبور به ترک محل زندگی راحت خود هستیم، به کارگیری و پروراندن ایده های جدید نیز نیاز به بالا بردن اعتقادمان دارد. نتیجه اینها می تواند به شکل گیری همکاری بی سابقه اجتماعی و خلق یک ثروت باورنکردنی بینجامد.

روابط ضعیف، می تواند به ساختن جامعه بزرگ کمک بزرگی کند.
       
   
   
            منبع: فریمن آنلاین
مترجم: حامد بهشتی
درباره نویسنده:
سندی ایکیدا (Sandy Ikeda) استاد اقتصاد در دانشگاه (Purchase College, SUNY) و نویسنده کتاب پویایی های اقتصاد مختلط در راستای نظریه دخالت دولت است.